نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٤٣ - خلاصه فصل دهم

آنهاست. تفاوت‌هاي تشريعي در سه حوزة «فردي، خانوادگي و اجتماعي» قابل بحث و بررسي است. اختلافات تشريعي فردي تحت عنوان اختلافات حقوقي به معناي خاص كلمه مطرح نمي‌گردد. مهم‌ترين تفاوت‌هاي حقوقي اجتماعي ميان زن و مرد عبارت‌اند از: «اختصاص جهاد ابتدايي به مردان، اولويت مردان بر زنان در جهاد دفاعي، اختصاص حكومت و امارت و تصدي امر قضا به مردان و اختصاص مرجعيت تقليد به مردان». در خصوص تفاوت‌هاي حقوقي خانوادگي، توجه به اين نكته لازم است كه خانواده مهم‌ترين نهاد حقوقي در اسلام است. در رويكرد اسلام زن و مرد همان‌گونه كه استقلال تكويني ندارند، از لحاظ تشريعي نيز بي‌ارتباط نيستند؛ يعني زن و مرد مكمل يكديگرند. «ازدواج قانوني، تقسيم كار، قانون ارث و مديريت مرد» راهكارهايي‌اند كه براي استحكام خانواده مورد عنايت شارع است. توصية اسلام اين است كه هر يك از زن و مرد به جاي اعتراض بايد واقعيت را بپذيرند و آرزوي تغيير تفاوت‌هاي تكويني و يا تشريعي تأثيري در واقع ندارد. مهم‌ آن است كه هر انساني استعداد و توانايي خود را در مسير تكامل به كار بگيرد. اسلام خانواده را هستة اولية تشكل و تكون جامعه مي‌داند. در اين رويكرد، خانواده خاستگاه همة مصالح و مفاسد اجتماعي است. با عنايت به جايگاه رفيع اين نهاد با ارزش، اسلام سعي كرده است از طريق ازدواج مشروع و ترويج آن، بنيان خانواده را مستحكم كند و براي تأمين مصالح فردي و اجتماعي انسان‌ها و اهداف خداي متعال از آفرينش، احكام و مقرراتي وضع كرده است. البته ممكن است همة اسرار و حكمت آنها براي ما قابل فهم نباشد، مانند تحريم ازدواج با محارم و يا ممنوعيت ازدواج مسلمان با كافر مشرک. اما خالق جهان و انسان به طور قطع بر اساس مصالح بندگانش احکام را تشريع کرده است.