يعنى وجود معلول در ظرف تحقق وجود علتْ ضرورت بالقياس دارد. اين ضرورت بالقياس كه مادّة قضيه و غالباً جزء ناملفوظ آن است، مى‌تواند در نتيجة يك قياس منطقى به صورت لفظ «بايد» پديدار شود. پس در اين گونه موارد «بايد»ى كه در نتيجة قياس مى‌آيد چيزى نيست كه در هيچ يك از دو مقدمه نباشد. نهايت اينكه مادّه‌اى كه در مقدمه به سبب عدم تصريح به آن پنهان مانده است، در نتيجه به صورت «بايد» آشكار مى‌شود. مثلاً فرض كنيد كه بتوان گفت تركيب اكسيژن و هيدروژن به نسبت معيّن و در اوضاع و شرايط خاصْ علت پيدايش آب است.‌ اين قضية تجربى مى‌تواند به صورت شرطيه نيز بيان شود: اگر اكسيژن و هيدروژن با يكديگر تركيب شوند آب پديد مى‌آيد. از انضمام اين قضية شرطيه و قضية «اما آب پديد آمده است»، يك قياس استثنايى حاصل مى‌شود كه نتيجة آن اين است كه «بايد اكسيژن و هيدروژن با يكديگر تركيب شده باشند». اين «بايد»ى كه در نتيجة قياس ظاهر شده است، ناشى از ضرورت بالقياسى است كه از ارتباط بين علت (= تركيب اكسيژن و هيدروژن) و معلول (= پيدايش آب) در قضية شرطية مزبور استفاده شده است. اين واقعيت اختصاص به علمى معيّن ندارد، بلكه در همة علوم رياضيات، طبيعيات، الاهيات، منطق، اخلاق، حقوق و... جريان دارد. پس اين پندار كه فلاسفة اخلاق و حقوق با مغالطه «بايد»ها را از «هست»‌ها استنتاج مى‌كنند كاملاً اشتباه است. چنان‌كه در حقوق از اجتماع قضيه «اگر احكام و تكاليف اجتماعى كاملاً رعايت گردد سعادت جامعه تأمين مي‌شود» با قضية «اما سعادت جامعه مطلوب است» قياس استثنايى به دست مى‌آيد كه نتيجه‌اش اين است: «بايد احكام و تكاليف اجتماعى كاملاً رعايت گردد». مي‌بينيم در قضية شرطيه‌اى كه كبراى قياس را مى‌سازد. «بايد»ى نيست، بلكه فقط ملازمه‌اى ميان شرط و جزا وجود دارد. با وجود اين، در نتيجة قياس «بايد»ى پديدار مى‌شود، بدون اينكه خطاي منطقى رخ دهد. بايدهاى اخلاقي نيز نظير بايدهاى حقوقى است؛ يعنى بيانگر ارتباط ميان هر فعل و نتيجة آن