نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠٤ - تفاوت هاي تكويني مرد و زن

بار «ديويد هيوم»[١]، فيلسوف اسكاتلندى، در غرب مطرح كرد. بعضي از انديشمندان تحت تأثير انديشة ايشان مدعي شده‌اند كه از لحاظ منطقى استنتاج «بايد» از «هست» مطلقاً صحيح نيست و فيلسوفان اخلاق و حقوق بايد از چنين مغالطه‌اى به شدت پرهيز كنند. به عقيدة آنان بايدها و نبايدهاى اخلاقى و حقوقى هيچ‌گاه نمى‌تواند از هست و نيست‌هاى تكوينى و طبيعى پديد آيد؛ و در نتيجه تفاوتها و اختلافات طبيعى هرگز نمى‌تواند مجوز حقوق و تكاليف متفاوت و مختلف باشد. اين شبهة فلسفى و بلكه منطقى در دانشهاى گوناگون مطرح است و حل آن نيز مجال و فرصتى بيشتر مي‌طلبد؛ هرچند در مباحث مختلف به اين شبهه و حل آن پرداخته‌ايم[٢] در اينجا نيز به ‌طور اجمال به آن اشاره مي‌كنيم تا زمينة مساعدى براى آنچه درباره حقوق و تكاليف ويژة زنان خواهيم گفت فراهم آيد.

شبهة مذكور به زبان منطقى چنين تبيين مى‌شود كه در نتيجة يك قياس هرگز نمى‌توان لفظى را به كاربرد كه در هيچ يك از دو مقدمة آن نيامده باشد. بنابراين، چگونه ممكن است از انضمام دو مقدمه كه هر يك از آنها شامل «هست» يا «نيست» مي‌باشد، نتيجه‌اى به دست آيد كه مشتمل بر بايد يا نبايد باشد؟ به تعبير ديگر، از انضمام مقدماتى كه همه از قبيل «هست‌ها» است، چگونه نتيجه‌اى از قبيل «بايدها» بر مى‌آيد؟ و به بيان سوم، از نظر منطقى استنتاج «بايد» از «هست» چگونه مي‌تواند صحيح باشد؟

پاسخ اجمالى شبهه اين است: هر قضيه‌اى كه از قبيل «هست‌ها» است، هميشه جزئى به نام مادّه دارد كه غالباً ناملفوظ مى‌ماند. اين جزء مى‌تواند ضرورت يا امكان يا امتناع باشد. اگر قضيه‌اى بيانگر يك ارتباط علّى و معلولى باشد، مانند قضية شرطيه‌اى كه در آن تحقق شرطْ علت تامة تحقق جزا باشد، مادّه‌اش ضرورت بالقياس خواهد بود؛

١.. David Hume.