نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠٧ - تفاوت هاي تكويني مرد و زن

مصالح و مفاسد به ناچار سبب تفاوت در حقوق و تكاليف خواهد شد. اما اگر اختلاف به گونه‌اي باشد كه در مصالح و مفاسد تأثيرگذار نباشد، موجب تفاوت در حقوق و تكاليف نيز نخواهد بود. پس در زمينة حقوق مانند ساير زمينه‌ها اختلاف در «هست‌»ها فى‌الجمله منشأ اختلاف در «بايد»ها مى‌شود و مي‌توان در مواردي تفاوت در حقوق و تكاليف را بر اختلاف تكويني و طبيعي مبتني كرد.

در مورد مرد و زن ادعاى ما اين است كه بعضى از اختلافات ميان آنان از قبيل اختلافاتي است كه در مصالح و مفاسد واقعى تأثيرگذار است و علت تامة تفاوت در حقوق و تكاليف مى‌‌باشد.

پرسش دوم: آيا در مواردي كه اختلاف تكوينى و طبيعى منشأ آثارى مختلف در زندگى اجتماعى مى‌شود بايد قوانين و مقرراتي مختلف وضع و تدوين كرد يا نه؟ شك نيست كه وجوه اختلاف انسان‌ها از لحاظ بدنى و روحى بسيار فراوان است، به گونه‌اى كه حتى دو برادر را هم نمى‌توان يافت كه از تمامي جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. اكثريت قريب به اتفاق اختلافات جنسى و نفسانى انسان‌ها هم كمابيش موجب بروز آثار اجتماعى گوناگون مى‌گردد.

قانونگذار در مقام وضع قانون يا بايد همة اختلافات ميان انسان‌ها را در نظر بگيرد، يا از همة آنها صرف نظر كند يا فقط پاره‌اى از اختلافات را مورد توجه قرار دهد. اگر همة اختلافات را در نظر بگيرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى قانونى خاص وضع كند، بايد براي هر فرد انسانى يك مجموعة قانون فراهم سازد كه از لحاظ علمي امكان‌پذير نيست. اگر از همة اختلافات صرف نظر كند و براي همة انسان‌ها يك قسم قوانين و مقررات وضع نمايد و براي همه حقوق و تكاليف يكسان و همانند در نظر بگيرد، مصالح جامعه هرگز چنان‌كه بايد و شايد تأمين نمي‌شود.

بنابراين، قانون‌گذار در مقام وضع قوانين بايد برخي از اختلاف‌هاي طبيعي و