همانطور كه بارها يادآور شده‌ايم، مشروعيت قوا در نظام اسلامى به اين است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرينش متصل گردند. در حوزه قانون و قانونگذارى نيز از آنجا كه مجموعه مقررات و قوانين موضوعه بايد الهى و اسلامى باشند، تمامى آنها بايد به نوعى مستند به خداوند باشند. و در نظريه سياسى اسلام، منظور از اين كه قانون بايد الهى باشد آن است كه يا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده باشد يا به پيامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و يا كسانى كه از طرف پيامبر و امام معصوم مأذون هستند مقررات مختلفى را در شرايط متغير وضع كنند.

بنابراين سه قسم قانون الهى خواهيم داشت: نخست قانونى كه خداوند متعال مستقيماً آن را وضع كرده و صريحاً در قرآن آمده است‌؛ اين قانون در درجه اول قرار دارد و خود به خود معتبر است. سپس قانونى كه پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنين قانونى را كه امام معصوم(عليهم السلام) وضع مى‌كند و دستورى كه مى‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است‌؛ زيرا خدا و پيامبر اطاعت امام را واجب شمرده‌اند.

قسم سوم مقررات متغيرى مى‌باشند كه افرادى با اجازه معصوم(عليهم السلام) وضع مى‌كنند و اين قوانين براى جامعه اسلامى معتبر خواهند بود چون در نهايت به امر و اذن خدا باز مى‌گردند. براى اين قسم مى‌توان مالك‌اشتر را مثال زد كه در عهد اميرالمؤمنين(عليهم السلام) و از سوى ايشان، به عنوان والى، به يكى از سرزمينهاى اسلامى اعزام شد. بى‌شك قوانين و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم(عليهم السلام) قوانين دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار مى‌گيرند.

بنابراين اعتبار قانون، به ترتيب از كلام خدا، پيغمبر، امام معصوم(عليهم السلام) و سپس كسى كه از طرف امام معصوم(عليهم السلام) تعيين مى‌شود به دست مى‌آيد‌؛ اين منطق و تئورى اسلام است. در زمان غيبت امام معصوم، از آنجا كه ولى فقيه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده، در حقيقت، ولايت او از طرف امام امضا شده و اعتبار يافته است، تأييد او منشأ اعتبار قوانين (از جمله قانون اساسى) خواهد بود. اعتبار امضاى ولى فقيه به امضا و