است تابع درجه دوم باشد و همه مزاياى يك شهروند درجه اول را نداشته باشد. اين مسأله در تمام دنيا وجود دارد و با اين كه همه انسانها در انسانيت مساويند اما حقوق شهروندان از لحاظ تابعيت يكسان نيست و تابعيت درجه يك و درجه دو داريم. مغالطه است كه بگوئيم، چون همه انسانها در انسانيت شريك هستند پس در تابعيت هم شريكند و تابع درجه يك و دو نداريم. ما بايد هوشيار باشيم كه دولت‌هاى غربى ديكتاتورى خودشان را به عنوان دموكراسى معرفى مى‌كنند تا اغراض پليد خودشان را تحقق بخشند. طرح نظريه جديد از دموكراسى در واقع نوعى ديكتاتورى است كه مردم مسلمان را از داشتن حجاب و عمل به آيين مذهبى خود در آن كشورها محروم مى‌كند. با اين كه در متن اعلاميه جهانى حقوق بشر[١] آمده است كه دين آزاد است و همه مردم در انجام تكاليف دينى خود آزادند و در آن هيچ قيدى نيامده است كه آداب و ظواهر دينى در ارگانهاى رسمى رعايت شود و يا نشود ولى سياست‌بازان، هرگاه بخواهند قانون را به نفع خود تفسير مى‌كنند و جنگ را بنام صلح و تجاوز به حقوق ديگران را به عنوان حمايت از حقوق بشر مطرح مى‌كنند و ما هر روز شاهد رفتار ظالمانه و خدعه‌آميز آنها در سطح دنيا هستيم.

حاصل آن كه: درجه‌بندى تابعيّت و شهروندى امرى است كه در همه نظام‌هاى عالم پذيرفته شده است. البتّه ملاك تابعيّت و شرايط آن از ديدگاه اسلام و ديدگاه ديگران فرق مى‌كند‌؛ ولى اختلاف در درجه تابعيّت چيزى نيست كه ما ابداع كرده باشيم و اين تفاوت در درجه تابعيّت هيچ ربطى به اشتراك مردم در اصل انسانيّت ندارد. از جمله در قوانين كشور ما نيز آمده است: «اشخاصى كه تابعيّت ايرانى را تحصيل كرده يا بكنند از كليّه حقوقى كه براى ايرانيان مقرّر است، به استثناى حقّ رسيدن به مقام رياست جمهورى و وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه مأموريّت سياسى خارجى، بهره‌مند مى‌شوند».

[١] اعلاميه جهانى حقوق بشر ماده ١٨: هر كس حق دارد از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هر كس مى‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً بطور خصوصى يا عمومى برخوردار باشد.