پژوهش‌هایی که در دورۀ متأخر (تا قرن پانزدهم هجری) تألیف شده‌اند عمدتاً با رویکردی حداقلی، کارکرد دلالی فعل را به چالش کشیده و با تقسیم افعال معصوم به تشریعی و غیر تشریعی، در امکانِ توسعه استنباط از فعلِ معصوم، تردیدی جدی وارد نمودند.[٧٦]

البته اینان همگی در این نگره هم‌داستان نبودند و برخی با توسعه قلمرو حجیت فعلِ معصوم، سهم بیشتری برای فعلِ معصوم قایل شده‌اند.[٧٧] برای نمونه، وحید بهبهانی (١٢٠٥ق) در الفوائد الحائریة، ملا مهدی نراقی (١٢٠٩ق) در تجرید الأصول و انیس المجتهدین فی علم الأصول، میرزای قمی (١٢٣١ق) در القوانین المحکمة، محمدحسین حائری اصفهانی (١٢٥٤ق) در الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، محمدجواد مغنیه (١٤٠٠ق) در علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید و محمدتقی حکیم (١٤٢٣ق) در الأصول العامة فی الفقه المقارن از جمله اصولیانی هستند که با طرح مسائلی مانند «اصل در دلالت افعال معصوم»، «امکان تعارض بین افعال معصوم»، «تقریر معصوم»، «امکان نسخ و تخصیص با فعل»، «اصل تشریع در فعلِ معصوم»، «وجوه فعلِ معصوم»، «گستره دلالت فعلِ معصوم» و... به بررسی مسائل فعل پرداخته و با توجه به شئون مختلف معصوم (ولایی، حکومتی، اختصاصی و...) میزان کارایی آن را مورد بحث قرار دادند.[٧٨]

با این همه، بررسی اجمالی همه آثار اصولی شیعه، چنین به‌دست می‌دهد که حجیت فعلِ معصوم به عنوان یکی از اجزای سنّت، وجه مشترک همه پژوهش‌های یادشده است و در حقیقت، کارکرد فعلِ معصوم در استنباط به صورت یک پیش‌انگاره اصولی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ لکن در میزان گستره آن اختلاف نظر بوده و عموما به کارکرد حداقلی آن رضایت داده‌اند.

[٧٦]. أنیس المجتهدین فی علم الأصول، ج١، ص٣١٥؛ تعلیقة علی معالم الأصول، ج٥، ص٤٣٧.

[٧٧]. الاصول العامة فی الفقه المقارن، ص٢٢٢؛ بیان الأصول، ج١، ص٣٠٥.

[٧٨]. الفوائد الحائریة، ص٣١٥-٣١٩؛ تجرید الأصول، ص٦٧-٧١؛ القوانین المحكمة فی الأصول، ص٥٥٠-٥٦٧؛ الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، ص٣١٣-٣١٦.