مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٩٦ - فی سقوط القضاء عن الکافر الأصلی

و یسقط عن الکافر الأصلی و إن وجبت علیه لا عن المرتدّ (١) إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا یتمکّن فیه من الطهارة و أداء رکعة فی آخره.
______________________________
القضاء و هو یتوقّف علی أمر جدید فکیف مع عدمه، لعدم کونه مکلّفاً و أصالة البراءة، إذ فیه سقوط القضاء أولیٰ فلیتأمّل، و لیس مراده أنّ القضاء تابع للأداء، کیف و قد حقّق عدم التابعیة فی الاصول. و قوله «و توقّف القضاء علی أمر جدید» کالصریح فی ذلک، و ذلک کثیراً ما یقع منه فی الاستدلال و إن لم یکن قائلًا به. و قد قال بعده: و إنّما یتبع سبب الوجوب و یریدون بالسبب فی المقام مثل دلوک الشمس للظهر، و ظاهر أنّ القضاء لیس بتابع له، إذ قد لا یجب مع وجود ذلک. و لعلّهم یریدون توقّفه علیه لا وجوبه به. و أمّا وجود الأمر الجدید فلعلّ الأمر کما ذکر فی الاعتراض، و أمّا ما ذکر فیه من عدم تسلیم اشتراط سبق النسیان فی الذکر فإنّه بعید، و کذا ما ذکر فیه من أنّه یتناول ما لو ذهل فاقد الطهور .. إلی آخره، فیه: أنّ مقصود السائل أنّ الخبر یدلّ علی أنّ المراد أنّ سبب الفوت هو النسیان کما هو الظاهر من الخبر، و لا یدلّ الخبر علی کلّ من نسی صلاة و ذکرها و إن لم تکن فاتته أو فاتته بغیر سبب النسیان، إلی غیر ذلک ممّا ذکره المولی الأردبیلی [١] فی مناقشة الروض.
[فی سقوط القضاء عن الکافر الأصلی] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و یسقط عن الکافر الأصلی و إن وجبت علیه لا عن المرتدّ
قالوا: المراد بالکافر الأصلی مَن خرج عن فِرق المسلمین و سقوطها عنه ضروری من الدین کما فی «المفاتیح [٢]» و إجماعی کما فی