مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٢ - صلاة الیمین و العهد
و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کلّه (١).
______________________________
فی النهی عن مطلق النافلة لمن علیه فریضة، فإنّ النوافل الیومیة یجوز أداؤها فی أوقات الفرائض غالباً و نافلة الإحرام کذلک، و إذا جاز استثناء البعض لدلیل فلِمَ لا یجوز مثله هنا؟ و لأنّ الصلاة بعد انعقادها تصیر واجبة فلا یکون إیقاعها إیقاعاً لنفل بل لفرض و لعلّه الأصحّ [١]، انتهی. و اعتمد فی «الروض» فی مناقشة المصنّف علی ما ذکره الشهید أخیراً ثمّ قال: فإن قیل: الکلام إنّما هو فی صحّة النذر و عدمها لا فی المنع بعد انعقاده و لا شکّ أنّ متعلقه النافلة، فإذا أدّی انعقاده إلی مزاحمتها الفریضة لم یقع، قلنا: النصّ الّذی اقتضی المنع إنّما دلّ مع تسلیمه علی منع إیقاع الصلاة لمن علیه صلاة لا علی إیقاع النذر، فلا یکون النذر ممنوعاً منه و إن کان متعلّقه النافلة و بعد انعقاده یصیر فریضة فلا یمتنع فعلها ممّن علیه صلاة [٢]، انتهی.
قلت: فی کلام الشهیدین نظر، أمّا ما استند إلیه الأوّل أوّلًا فالنظر ظاهر، و أمّا ما استندا إلیه ثانیاً ففیه أنّ الأدلّة الّتی استند إلیها المشهور إنمّا دلّت علی عدم صحّة المندوبة ممّن علیه الواجب و ذلک یمنع من الانعقاد فکیف یقال: إنّ الممنوع هو المندوبة و هذه واجبة لأنّا نقول: هذه لیست بواجبة، و قد تقدّم أنّ الحرام قبل النذر لا ینعقد و لا ینقلب، و إنّما خرج عنه بالنصّ نذر الإحرام قبل المیقات.
[صلاة الیمین و العهد] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کلّه
کما صرّح بذلک جماعة [٣]. و فی «مجمع البرهان» الظاهر أنّه لا نزاع فیه.
(١) غایة المراد: فی المنذورات ج ١ ص ١٨٧ ١٨٨.
(٢) روض الجنان: فی صلاة النذر ص ٣٢٣ س ٢٢.
(٣) منهم العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠، و الشهید الأوّل فی الدروس الشرعیة: فی النذر .. ج ٢ ص ١٥٧، و الیمین ص ١٦٦، و الشهید الثانی فی روض الجنان: فی صلاة النذر ص ٣٢٤ س ٦.