و غیر المتمکّن من المطهِّر وضوءاً و تیمّماً (١).
______________________________
و قال الشیخ فی «المبسوط [١]» فی المرتدّ الّذی اغمی علیه: إن کان الإغماء بسببه کشرب المسکر و المرقد لزمه القضاء و إن کان من قِبل اللّٰه کالجنون و الإغماء لم یقض. و وجّهه فی «المعتبر [٢]» بأنّ الإغماء و الجنون سبب للسقوط فی حقّ المسلم فیسقط القضاء فی حقّ الکافر لاجتماعهما فی السبب. و قال: قوله: الفوات بسبب کفره، قلنا: حقّ لکنّ القضاء یجب فیما یجب أداؤه و لا نسلّم وجوب الأداء مع الجنون و الإغماء.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌٩، ص: ٥٩٤
[فی عدم القضاء علی غیر المتمکّن من الطهارة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و غیر المتمکّن من المطهِّر وضوءاً و تیمّماً
قد تقدّم الکلام فی المسألة فی بحث التیمّم [٣] مستوفیً أکمل استیفاء، و المسألة قویّة الإشکال.
و قد استدلّ فی «المختلف [٤]» علی عدم وجوب القضاء بعدم وجوب الأداء و توقّف وجوب القضاء علی أمر جدید و لم یثبت. و الأولی الاستدلال علیه بما استدلّوا به فی المغمیٰ علیه من قولهم علیهم السلام: «ما غلب اللّٰه علیه فاللّٰه أولی بالعذر [٥]» مضافاً إلی الأصل و النائم خرج بالدلیل کما تقدّم [٦] بیان ذلک فی محلّه، و إلّا فللمناقشة فیما استدلّوا به مجال کأن یقال: لا ملازمة بین قضاء العبادة و أدائها وجوداً و لا عدماً و إنّما یتبع سبب الوجوب و هو حاصل هنا، و الأمر الجدید ثابت

(١) المبسوط: فی حکم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.
(٢) المعتبر: فی قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤١٢.
(٣) تقدّم فی مبحث التیمّم: ج ٤ ص ٤١٤.
(٤) مختلف الشیعة: فی قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.
(٥) وسائل الشیعة: ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ١٣ ج ٥ ص ٣٥٣.
(٦) تقدّمت الإشارة إلی ذلک فی ج ٤ ص ٤١٩ فی فاقد الطهورین و أرجع إتمام البحث هناک إلی المقام و أنت تری إرجاعه فی المقام إلی هناک مع أنّ البحث فی المقام أتمّ و أکمل من البحث هناک.