مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٨ - لو كانت العين في يد ثالث

وأمّا على حلف من خرجت القرعة باسمه والقضاء له بعدها فبرواية البصري وصحيحة الحلبي ، وبهما يقيّد إطلاق الموثّقة والرضوي.

وأمّا على التنصيف بعد نكولهما ، فقيل : للإجماع المنقول المتقدّم [١] ، ووهنه ظاهر.

وقيل : لتعارض البيّنتين وتساقطهما ، مع عدم إمكان ترجيح إحداهما على الأخرى بالقرعة ، فلم يبق إلاّ النصف [٢].

أقول : ويمكن الاستدلال له بعمومات التنصيف المتقدّمة هنا وفي بحث الدعوى في الأعيان ، كموثّقة غياث [٣] ، ورواية تميم [٤] ، ومرسلة ابن مغيرة [٥] وغيرها [٦] ، خرجت صورة اختلاف البيّنتين عدالة أو عددا ، وقيل : القرعة والحلف بما مرّ [٧] ، فيبقى الباقي.

وظهر بما ذكر أنّ سند المسألة واضح ، والحكم بها ـ كما قالوا ـ متعيّن.

وأمّا المخالف فيها من الفتاوى ، فبين من اقتصر على اعتبار الأعدليّة خاصّة ، كالمفيد [٨].

ومن اقتصر على اعتبار الأكثريّة خاصّة ، كالإسكافي ومحتمل‌

[١] انظر الرياض ٢ : ٤٢٣.

[٢] كما في الإيضاح ٤ : ٤٠٧.

[٣] المتقدّمة في ص : ٣٩٢.

[٤] المتقدّمة في ص : ٤٠٠.

[٥] المتقدّمة في ص : ٣٤٨.

[٦] كرواية السكوني المتقدّمة في ص : ٣٥٤.

[٧] كما في المبسوط ٨ : ٢٦٤.

[٨] المقنعة : ٧٣٠.