مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٥ - ثبوت الاجتهاد

وحجّيتها ، كما بيّناها مفصّلا في كتاب عوائد الأيّام [١].

ويدلّ عليها قول الصادق عليه‌السلام ـ في صحيحة حريز ـ لابنه إسماعيل : « فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم » [٢].

وإطلاق مثل رواية السكوني : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا ومعه شاهد آخر » [٣].

وصحيحة عمّار : « إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه » [٤] ، وغير ذلك. وكونه في مقام بيان حكم آخر لا يضرّ ، كما بينّاه في موضعه.

ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين » الحديث [٥].

فإنّ ولاية الاجتهاد أيضا حقّ ثابت من الله ومن حججه للمجتهد.

خلافا للمحكيّ عن الذريعة والمعارج والجعفريّة والوافية [٦] ، للأصل المندفع بما مرّ.

وهل يشترط كون العدلين مجتهدين ، أم لا؟

الظاهر : نعم ، بمعنى : كونهما مقتدرين على الترجيح في الجملة في‌

[١] عوائد الأيام : ٢٧٣.

[٢] الكافي ٥ : ٢٩٩ ـ ١ ، الوسائل ١٩ : ٨٢ أبواب أحكام الوديعة ب ٦ ح ١.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٨٦ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٨ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٥.

[٤] الكافي ٧ : ٣٩٣ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦ ـ ٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ـ ٦٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٢.

[٥] الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم ب ٧ ح ٤.

[٦] الذريعة ٢ : ٨٠١ ، معارج الأصول : ٢٠١.