مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٧ - لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به

وقال بعض مشايخنا المعاصرين : من غير خلاف بينهم أجده ، بل ظاهر الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب كافّة. انتهى [١].

وقال في موضع آخر : بلا خلاف ، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما يستفاد من كثير [٢]. انتهى.

وقال بعض الفضلاء المعاصرين : ولم نعرف في ذلك خلافا [٣].

والظاهر أنّه كذلك.

واحتجّ له تارة بأنّه وظيفته.

وهو لا يخلوعن مصادرة.

وثانية : بأنّه من تتمّة الحكم ، ولا حكم بغيره.

وهو أيضا لا يخلوعن خدشة ، إذ يمكن أن يقال : إنّه من مقدّمات الحكم لا من أجزائه ـ كإحضار البيّنة ـ فلا يثبت اختصاصه به من اختصاص الحكم به.

وثالثة : بأنّه المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات.

وفيه : أنّ المذكور في الروايات استحلاف المدّعي دون الحاكم.

ورابعة : باستصحاب عدم لزوم ما يترتّب على الحلف من سقوط الحقّ ونحوه إلاّ بالمتيقّن.

وفيه : أنّه كان حسنا لو لا العمومات والإطلاقات بالترتّب على حلف المدّعى عليه ، مثل قوله في رواية البصري : « فإن حلف فلا حقّ له » [٤] وفي‌

[١] الرياض ٢ : ٣٩٧.

[٢] الرياض ٢ : ٤٠٣.

[٣] غنائم الأيام : ٦٩٠.

[٤] الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٨ ـ ١٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٤ ح ١.