مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٨ - لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه

واستدلّ والدي بانصراف إطلاق أخبار المسألة إلى صورة عدم البيّنة. وفيه : منع ظاهر.

وإن لم يكن عدم حلفه امتناعا وتركا ـ بل كان استمهالا حتى ينظر في الحساب ، أو يسأل الشركاء أو غيرهم ، أو كان لأجل توقّع حضور بيّنته [١] أو قال : أحضر البيّنة ـ ترك ولم يبطل حقّه على الأصحّ كما في المسالك [٢] وغيره [٣] ، لأصالة بقاء حقّه ، وعدم فوريّة اليمين.

وظاهر التحرير عدم السماع حينئذ أيضا [٤].

واستشكل فيه المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية [٥] ، لعموم الأدلّة.

وفيه : منع العموم ، فإنّ معنى قوله : « أبى أن يحلف » ـ كما في طائفة من الأخبار المذكورة [٦] ـ : ترك الحلف والامتناع منه ، ولا يقال للمستمهل المقتدر : إنّه أبى ، بل هو الظاهر من قوله : « فلم يحلف » كما في طائفة أخرى [٧] ، لأنّ الظاهر من عدم الحلف الامتناع منه ، سيّما بملاحظة الطائفة الأولى ، فيبقى الأصل والاستصحاب بحاله.

وحينئذ فهل يقدّر الإمهال بقدر أم لا؟

الظاهر : الثاني وفاقا للمسالك [٨] ، للأصل ، وعدم الدليل ، وأصالة‌

[١] في « ق » زيادة : أو إحضاره.

[٢] المسالك ٢ : ٣٦٨.

[٣] كالمفاتيح ٣ : ٢٥٧ : والرياض ٢ : ٣٩٩.

[٤] التحرير ٢ : ١٩٤ وفيه : لا تسمع دعواه إلاّ ببيّنة ، وإن طلب الإمهال أخّر ..

[٥] الكفاية : ٢٦٨.

[٦] في ص : ١٥٤ و ٢٢٢.

[٧] تقدّمت في ص : ٢١٤.

[٨] المسالك ٢ : ٣٦٨.