مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٦ - لو ادعى المدعي دعوى مسموعة

الأوليين أيضا إن لم يثبت الإجماع على الجواز فيهما.

وذهب الفاضلان والشهيدان وفخر المحقّقين [١] وغيرهم من المتأخّرين ومتأخّريهم [٢] ـ بحيث يكاد أن يكون ذلك إجماعا منهم ـ إلى الجواز ، ونسبه في المسالك [٣] وغيره [٤] إلى المشهور.

نعم ، يستشمّ من الدروس التوقّف [٥] ، حيث ذكر المسألة ولم يبيّن الترجيح ، وهو الظاهر من القواعد أيضا ، حيث قال : وإن كان حاضرا على رأي [٦].

وكيف كان ، فدليل المشهور ما مرّ من العموم والخصوص.

واستدلّ أيضا بالخبر المستفيض عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ كما قيل [٧] ـ الوارد في حكاية زوجة أبي سفيان [٨].

وفيه : أنّ الظاهر منه أنّه من باب الاستفتاء والإفتاء دون الحكم ، لقولها : أيجوز أن آخذ من ماله؟ ولعدم تحقّق طلب بيّنة عنها ، ولا يمين ، ولا غيرهما من لوازم القضاء.

[١] المحقّق في الشرائع ٤ : ٨٦ ، المختصر : ٢٨٥ ، الفاضل في التحرير ٢ : ١٨٧ ، والتبصرة : ١٨٩ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٣ : ١٠٣ ، والمسالك ٢ : ٣٧٠ ، فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٣٥٩.

[٢] كالسبزواري في الكفاية : ٢٦٩. والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٤٧.

[٣] المسالك ٢ : ٣٧٠.

[٤] كالكفاية : ٢٦٩.

[٥] الدروس ٢ : ٩١.

[٦] القواعد ٢ : ٢١٦.

[٧] انظر المسالك ٢ : ٣٧٠.

[٨] صحيح مسلم ٣ : ١٣٣٨.