مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٠ - لا يمين على المدعي لو أقام البينة المستجمعة للشرائط

الخلاف [١] ، وبه صرّح بعض فضلائنا المعاصرين [٢].

ويدلّ عليه الأصل ، والأخبار المستفيضة المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » [٣] فإنّ التفصيل قاطع للشركة.

وصحيحة محمّد : عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف؟ قال : « لا » [٤] ، ونحوها روايته [٥].

وكذا موثّقة أبي العبّاس [٦] ، وموثّقة جميل ، ورواية أبي العبّاس ، ومرسلة أبان ، المتقدّمة جميعا في المسألة الخامسة من الموضع الأول [٧].

وأمّا قول أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح في رواية سلمة ـ : « وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء » [٨] ـ فلا يصلح لمعارضة ما ذكر ، لشذوذه ، مع أنّه إمّا يحمل على الاستحباب بقرينة نفي الوجوب في الأخبار الأخر ، أو على البيّنة الواحدة ، إمّا لعمومها وخصوصيّة ما مرّ ، أو للجمع بينها وبين ما مرّ بشهادة ما يدلّ على ضمّ اليمين مع الشاهد الواحد.

[١] الخلاف ٢ : ٦٠٠.

[٢] المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيام ) : ٦٨٦.

[٣] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ١.

[٥] الكافي ٧ : ٤١٧ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ١.

[٦] التهذيب ٦ : ٢٣٠ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ١.

[٧] راجع ص : ٢٢٢.

[٨] الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ ـ ٥٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٢١١ أبواب آداب القاضي ب ١ ح ١.