مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٤ - لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة

المتأخّرين : الكفاية والمفاتيح وشرحه [١] ، وبعض فضلائنا المعاصرين [٢].

وعلى الثاني : الشرائع [٣] ، ويظهر من الإرشاد الميل إليه.

ويظهر من التحرير وجه ثالث هو التساوي ، حيث قال : ولو كان السبق في جانب واليد في جانب ، ففي تقديم السبق أو اليد أو التساوي نظر [٤]. انتهى.

واحتجّ للأوّل بأنّ اليد ظاهرة في الملك الحالي ، ولا تدفعها اليد السابقة ، لاحتمال كونها بعارية ونحوها ، ولا الملك السابق ، لاحتمال انتقالها منه إلى الغير ، ولعدم مطابقة الدعوى والشهادة ، إذ الدعوى بالملك الحالي ، والشهادة متعلّقة بالسابق.

وفيه ـ مضافا إلى أنّ احتمال العارية ونحوها متحقّق في اليد الحاليّة أيضا ـ : أنّ اليد والملك السابقين وإن لم يصلحا لدفع الحالي ولم يطابقا الدعوى إلاّ أنّ استصحاب مقتضى اليد السابقة وأصل الملك السابق صالح لدفعه ، مطابق للدعوى.

والقول بأنّ الاستصحاب إنّما يعمل به لو لا المعارض له ، واليد الحاليّة هنا له معارض ، خصوصا في اليد السابقة ، لانقطاعها رأسا ، كما ذكره بعضهم [٥].

أو أنّ الاستصحاب وإن عارض اليد ولكنّ اليد أقوى ، لأنّ اقتضاءها الملكيّة وإن كان ظنيّا لكن نفسها قطعي ، بخلاف استصحاب مدلول الشهادة ، فإنّ مقتضى الشهادة ظنّيّ وكذا استصحابه ، فالأوّل ظنّ حاصل من‌

[١] الكفاية : ٢٧٧ ، المفاتيح ٣ : ٢٧٣.

[٢] المحقق القمي في رسالة القضاء ( غنائم الأيّام : ٧١٠ ).

[٣] الشرائع ٤ : ١١٢.

[٤] التحرير ٢ : ١٩٥.

[٥] انظر المسالك ٢ : ٣٩٣.