مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٩ - لو كانت العين في يد ثالث

الصدوقين [١] ، وهو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، حيث قال : إنّ العدالة تكفي للشهادة ، وأمّا أنّ زيادتها تفيد الترجيح فلا.

ومن اقتصر على اعتبارهما خاصّة ، من غير ذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما ، كموضع من الخلاف ، قائلا : إنّه الظاهر من مذهب أصحابنا [٢].

ومن اقتصر على ذكر المرجّح مطلقا ، من دون بيان له ولا ذكر قرعة ، كالديلمي [٣].

أو مع ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح ، مدّعيا عليه إجماع الإماميّة ، كموضع آخر من الخلاف [٤].

وبين من قدّم الأكثريّة على الأعدليّة ، كالحلّي [٥] ، معزيا له إلى ظاهر الأصحاب.

وبين من اقتصر على القرعة خاصّة ، كالعماني [٦].

وبين قائل بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة نصفين إن كانت الشهادتان مقيّدتين ، والقضاء للمقيّد إن كانتا مختلفتين ، كالشيخ في المبسوط [٧].

[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩٣ ، حكاه عن والد الصدوق في المقنع : ١٣٤ ، الصدوق في المقنع : ١٣٤.

[٢] الخلاف ٢ : ٦٣٦.

[٣] المراسم : ٢٣٤.

[٤] الخلاف ٢ : ٦٣٨.

[٥] السرائر ٢ : ١٦٩.

[٦] المختلف : ٦٩٣.

[٧] المبسوط ٨ : ٢٥٨.