مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر

وظاهر النافع والقواعد الخلاف فيه [١] ، بل نسبه في التنقيح إلى قوم [٢].

ونقل في شرح المفاتيح عن الفاضل وجماعة احتمال العدم.

وصريح المحقّق الأردبيلي والكفاية التردّد [٣].

ونفى اشتراطه والدي العلاّمة في معتمد الشيعة ، وهو المعتمد ، للأصل ، والإطلاق.

ودعوى اختصاص المرخّصات في القضاء بحكم التبادر بعارفي الكتابة ممنوعة.

واستدلّ المشترطون باعتبارات ضعيفة ، عمدتها : توقّف الضبط عليها غالبا ، وفيه المنع.

نعم ، لا يبعد ادّعاء توقّف العلم بالأحكام في نحو هذه الأزمنة بالنسبة إلى قراءة الكتابة ، فلو قيل باشتراطها فيه بالنسبة إلى غير المأذون بخصوصه من المجتهد ـ لو قلنا بجواز قضائه ـ لم يكن بعيدا.

ومنها : البصر‌ ، قال باشتراطه الشيخ والإسكافي وابن سعيد والقاضي والمحقّق والفاضل في القواعد وولده [٤] ، ونسبه في الروضة والكفاية إلى الأكثر وإن نفاه الثاني [٥].

[١] المختصر النافع : ٢٧٩ ، القواعد ٢ : ٢٠١.

[٢] التنقيح ٤ : ٢٣٦.

[٣] الكفاية : ٢٦٢.

[٤] الشيخ في المبسوط ٨ : ١٠١ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٢٢ ، والقاضي في المهذب ٢ : ٥٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ٦٨ ، والفاضل في القواعد ٢ : ٢٠١ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٢٩٨.

[٥] الروضة ٣ : ٦٧ ، الكفاية : ٢٦٢.