والجواب أن هذا المورد ليس من قبيل الشك في المقتضي، فان الشك في المقتضي مورده ما إذا كان المستصحب بنفسه قصير العمر كالنكاح المنقطع فان هذا القسم من النكاح له أمد وغاية ينتهي عمره بانتهائه الى غايته من دون دخل شئ فيه، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لان الملكية لها اقتضاء البقاء ما لم يعرض عليها الفسخ أو إعمال الخيار فالشك في تحقق الفسخ بقوله: فسخت من قبيل الشك في تحقق المانع بعد كون الملكية مقتضية للبقاء لولا عروض المانع، والشك في عروض المانع مورد للاستصحاب قطعا. الثاني من جوابي الشيخ أن انقسام الملك الى المستقر وغير المستقر ليس باعتبار الاختلاف في حقيقته بل الاختلاف إنما هو في السبب المملك للملك فان الشارع جعل للملك سببين أحدهما المعاطاة