تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٩

لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي لقولهم: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مع أن قصد المتعاملين ضمان كل من العوضين بالآخر، وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد - مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه الا بعضهم معطوفا على الوجه الاول وهو إقدامهما على الضمان. ومنها أن الشرط الفاسد في ضمن العقد غير مفسد للعقد على رأي أكثر القدماء بل يقع العقد بدون الشرط الفاسد مع أنه مخالف لقصد المتعاملين. ومنها بيع ما يملك وما لا يملك بصيغة واحدة وصحته بالنسبة الى ما يملك وبطلانه بالنسبة الى ما لا يملك مع أنه خلاف مقصود المتعاملين ومنها بيع الغاصب لنفسه فانه يقع للمالك مع اجازته على قول كثير مع أن قصد الغاصب