تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢

من سائر المحتملات بالنسبة الى صدر الخبر ايضا مضافا الى كونه من حيث هو كذلك، وذلك لان المقصود من تلك الاخبار أنه إذا أراد أن يشتري لغيره شيئا ويبيعه منه بزيادة، فان كان بيعه منه قبل شرائه لنفسه فهو غير جائز ويكون من بيع ما ليس عنده. وان كان ذلك بعد شرائه لنفسه وكان ما سبق منه مجرد المقاولة فلا بأس، وقوله (ع): أليس إن شاء أخذ وان شاء ترك " كناية عن عدم البيع قبل الشراء وان المشتري الثاني حين دفع العين إليه ليس ملزوما بأخذها ويجوز له أن يشتريها وأن يدعها، وحينئذ فمحصل الرواية أنه إن جاء الرجل وقال: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا وأنت اشتريت له، فان كان شرائك قبل أن تبيعه منه بحيث إذا أردت أن تعطيه كان له أن يمتنع فلا بأس به لأنه لا يكون بيع ما ليس عندك وذلك لان المؤثر في المعاملات إنما هو الكلام