العاملين فانك لا تجد أحدا من العلماء يستشكل في شراء المتاع من العوام مع أنه يعلم عادة أنهم اشتروه بالمعاطاة ويشتريه هو أيضا منهم بالمعاطاة ولا تجد أحدا من العلماء، وكذا لا تسمع من أحد من العلماء السابقين يخطى العوام في معاملاتهم المعاطاتية وكذا لاتجد أحدا من العلماء يستشكل في توريث العوام أموالهم مع أنه عالم بأن أكثر أموالهم أو جميعها إنما حصلوها بالمعاطاة، فلذا ذكر الشيخ " قدس سره " هذا الاشكال بكلمة " اللهم " المشعرة بضعفه وأما الآيتان فالظاهر دلالتهما على صحة بيع المعاطاة، فان حلية التصرفات مطلقا حتى المتوقفة على الملك ليس بنظر العرف الا باعتبار تحقق الملكية بهذا البيع، واستفاد الحلية المجردة عن الملك من الآيتين ليس من المتفاهم العرفي، وحصول الملكية آنا ما قبل التصرف لا يساعد عليه العرف فان قوله تعالى " الا أن تكون تجارة عن تراض " لا