هناك كان من مقتضيات العقد بخلاف الجواز هنا اي في المعاطاة فانه بمعنى جواز الرجوع في العينين، فما دام العينان باقيتان فالجواز باق فإذا تلفتا ارتفع موضوع الجواز، وعلى فرض الشك في كيفية تعلق الجواز وأنه هل تعلق بالعقد أو العينين لا يمكن استصحابه فان المتيقن هو تعلقه بالتراد اي تراد العينين، فتعلقه بأصل المعاملة كان مشكوكا من أول الامر فلا يجري الاستصحاب، ومنه يعلم حكم ما إحدى العينين على القول بالملك وأما على القول بالاباحة فقد استوجه بعض العلماء تبعا للمسالك أصالة عدم اللزوم لاصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة. وأورد عليه الشيخ " قدس سره " بأنها معارضة بأصالة برائة ذمته عن مثل التالف أو قيمته انتهى. وفيه أولا بأنه لا معنى لاجراء البرائة بالنسبة الى الشئ الذي في يده الا أن يقال بأن المراد بذلك أنه لم تكن ذمته مشغولة بشئ في قبال هذا