بأن كان جائزا له أن يرده الى ملكه، فرده بالرجوع فأجازة المالك الثاني اجازة في ملك الغير فانه بعد رجوع الاول صار ملكا، فاجازة المالك الثاني تصير لغوا. ثم أنه لو امتزجت العينان أو احداهما سقط جواز التراد على القول بالملك لامتناعه حينئذ، و يحتمل الشركة وهو ضعيف لعدم وجود دليل لفظي يشمل جواز التراد في هذه الصورة ايضا، فان دليل جواز التراد هو الاجماع وهو لبي، والقدر المتيقن من الاجماع هو غير هذه الصورة، هذا على القول بالملك. وأما على القول بالاباحة فالاصل بقاء سلطنة المالك على ماله الممتزج بغيره فيصير شريكا مع الغير في الممزوج نعم لو كان المزج ألحقه بالتالف كالسكر الذي صار سكنجبينا - انقطع سلطنته عنه. ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا لصورة العين بأن طحن الحنطة أو فصل الثوب ونحو ذلك فلا تلزم المعاطاة بذلك على القول بالاباحة فيجوز