تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩

الثلاثة، إي اعتبار شرائط البيع فيها مطلقا، اي سواء كانت مفيدة للملك أو الاباحة لكونها بيعا ظاهرا على القول بافادتها للملك، وأما على القول بافادتها للاباحة فلانها لم تثبت الا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط فلا تشمل للفاقدة لغيرها. (الامر الثاني من التنبيهات:) أن المتيقن من مورد المعاطاة هو ما إذا حصل التعاطي من الطرفين فلو حصل الاعطاء من طرف واحد لم تتحقق المعاطاة فضلا عما إذا لم يحصل الاعطاء أصلا حتى من طرف واحد فان ظاهر لفظ المعاطاة تحقق التعاطي من الطرفين، فان المفاعلة لا تتحقق الا من الطرفين، لكن الظاهر من جماعة من متأخر المتأخرين تبعا للشهيد في الدروس أنه إذا حصل العطاء من طرف واحد أنهم جعلوه من المعاطاة كما حكاه الشيخ " ره " عنهم وهذا وان لم يصدق عليه المعاطاة الا أن هذا لا يضر