لو كان غير معاوضة كالهبة وقلنا بأن التصرف في مثل هذا العقد لا يكشف عن سبق الملك لعدم وجود العوض في الهبة حتى يقال: إن المعاوضة تقتضي أن يكون العوض داخلا في ملك من يخرج المعوض عن ملكه، والهبة ليست كذلك لأنه ليس عوض فيها، فالهبة تنقل الملك عن ملك المالك الاول الى المتهب - اتجه الحكم بجواز التراد حينئذ مع بقاء العين الاخرى على ملك مالكه أو عودها إليه بهذا النحو من العود، إذ لو عاد إليه بنحو آخر فحكمه حكم التلف، هذا ملخص ما أفاده شيخ مشايخنا المحقق الانصاري " قدس سره ". وفيه أولا أن الواهب يهب عن قبل نفسه لا عن قبل المالك الاول وثانيا أن الواهب