واحد منهما لا مجال لاجازة الآخر وهو واضح فرع آخر قال الشيخ ايضا: ولو رجع الاول فأجاز الثاني فان جعلنا الاجازة كاشفة لغى الرجوع، ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فيفسد ويلغو الاجازة، وان جعلناها ناقلة لغت الاجازة قطعا انتهى. أما وجه لغوية الرجوع لو جعلنا الاجازة كاشفة فأجاز المالك الثاني المعاملة الفضولية فان الاجازة تكشف عن تحقق المعاملة من أول وقوعها - عن الفضولي، فرجوع المالك الاول وقع بعد تحقق المعاملة وهو لغو. وأما وجه عدم اللغوية وأن رجوعه صحيح فتلغو الاجازة فلما أشار إليه الشيخ " قدس سره " بأنه رجوع قبل تصرف الاخر، وهذا الاحتمال هو الأقوى لأنه قبل الاجازة كان المالك الاول جائز التصرف في ملكه أو في ما انتقل عنه بالمعاطاة