الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد الا الحج لوجوب المضي فيه انتهى. وحاصل دليل صاحب المسالك لاثبات كون العقود حقيقة في الصحيح دون الفاسد أمران: أحدهما هو تبادر المعنى الصحيح من اطلاق العقد والتبادر علامة الحقيقة وثانيهما هو عدم صحة السلب عن العقد الصحيح ولكن يرد عليه أن العلامتين وان أفادتا الحقيقة بالنسبة الى الصحيح الا أنهما لا تفيدان الاختصاص وأما حمل الاقرار على البيع الصحيح فلاجل وجود القرينة على أن مراده هو الصحيح فلا يدل على أنه حقيقة فيه فقط وأما قوله: إن القسمة أعم من الحقيقة ففيه أن التقسيم ظاهر في الحقيقة، الا ترى أنه لا يجوز تقسيم الاسد الى من يمشي على أربع ومن يمشي على اثنين