تتعلق بنفس المبادلة بين المالين لا بلحاظ قصده كون العوض له مع أن هذا القصد من الغاصب ليس الا مجرد الداعي وليس داخلا في حقيقة المعاملة، وعلى فرض كونه من باب التقييد يمكن الالتزام بعدم صحته بالاجازة وكان الاولى للمصنف " قدس سره " أن يذكر من جملة الموارد بيع الصرف والسلم فان الشارع حكم فيها بالنقل من حين القبض مع أن مقصود المتبايعين النقل من حين البيع فتدبر انتهى قلت: يمكن أن يقال: إن عدم ذكر الاجل في العقد الانقطاعي وانقلاب العقد الى الدوام ليس من باب تخلف العقد عن القصد ايضا بأن يقال: إن طبيعة العقد من حيث إنه عقد النكاح تقتضي البقاء والدوام كما أن طبيعة البيع ايضا كذلك وذكر الاجل يمنع من هذا الاقتضاء