تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨

ليس الا، وليس للمالك الاول السلطنة عليها، بل سلطنته قد زالت عنها بالعقد: وعودها يحتاج الى الدليل. وأما الوجه الثاني فلانه لا يعقل بيع ملك الغير وتملك ثمنه وان كان جائز التصرف لان الثمن يدخل في ملك من يخرج المثمن عن ملكه، فإذا فرض أن يقول أحد للآخر: بع متاعي لنفسك و فرض صحة ذلك فمعنى كلامه أنك وكيل في أن تنقل متاعي الى نفسك بالهبة مثلا، ثم بعد الانتقال اليك بعه لنفسك أو يكون نفس كلامه هذا هو الانتقال إليه بالهبة. هذا كله إذا كان العقد - أعني العقد الذي يوقعه المالك الثاني - عقدا لازما، وكذا الحكم إذا كان عقدا جائزا لم يكن للمالك الاول استرداد العين إذا فسخ المالك الثاني العقد لانقطاع سلطنة الاول بمجرد العقد سواء قلنا بأن المعاطاة مفيدة للملك أو للاباحة لكن العقد