الاشارة، وصحيحة ابن أبي نصر المتقدمة غير دالة على ذلك فانها لا تدل على أزيد من تحقق الطلاق بالكتابة كما يتحقق بالاشارة، وذكر الكتابة أولا ثم ذكر الاشارة بعدها في صورة عدم القدرة على الكتابة غير دال على تقدم الكتابة عليها (المبحث الثاني:) في عقد البيع وألفاظه أما من حيث المادة ففيه وجوه وأقوال كما ذكره السيد الطباطبائي في حاشيته على المكاسب: الاول الاقتصار على القدر المتيقن فلا يتحقق البيع بالالفاظ التي يشك في تحققه بها كنقلت وملكت الثاني الالفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة حتى أنه وان كانت منقولة شرعا لكنها غير معهودة بحسب اللغة لا تكفي. الثالث الاقتصار على اللفظ الذي عنون به المعاملة، فيجب أن يكون في البيع بلفظ بعت وفي