(المبحث الثالث:) في شرائط عقد البيع وهي أمور الاول: اعتبار العربية فلا يقع بغيرها واستدل لذلك بأمور: أحدها التأسي بالنبي " صلى الله عليه وآله " فانه (ص) كان يوقعه بالعربية. وثانيها أن عدم صحته بغير لفظ الماضي يستلزم عدم صحته بغير اللفظ العربي بطريق أولى. وثالثها أن وقوعه بالعربية هو القدر المتيقن وما عداه مشكوك فيه، والاصل يقتضي العدم ولكن يرد على الاول أن التأسي لا يثبت الالزام فلا يثبت به الا الرجحان. وعلى الثاني بأن الأولوية ممنوعة فان الماضوية إذا كانت معتبرة نقول باعتبارها في كل لغة، وعدم صحته بغير الماضي لا يستلزم عدم صحته بغير العربي وعلى الثالث بأن القدر المتيقن لم يكن دليلا على المدعى، فان الافراد المشكوكة داخلة تحت