من الحقوق التي يصح نقلها نظر لعدم تصوير جواز نقلها فان حق الخيار كيف يجوز نقله الى غير من له الخيار نعم يجوز نقله الى من له الخيار بأن كان له في أول الامر الخيار بالنسبة الى فسخ البيع فباع خياره للمشتري بأن يصير المشتري ممن له الخيار على فسخ البيع. هذا بالنسبة الى حق الخيار وأما حق القصاص فلم يمكننا التصور في جواز نقله، نعم يجوز اسقاطه وينتقل بالموت الى وارثه. ثم إن بعض ما ذكرنا من الحقوق يمكن أن يكون حكما لاحقا، والفرق بين الحكم والحق أن الحكم ليس فيه السلطنة على الشئ أو على الشخص بل هو مجرد الاباحة كالحكم بجواز الفسخ في الهبة غير المعوضة وكالحكم بجواز أكل الطعام أو شرب الماء فانه لا سلطنة هنا بل ليس