تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦

العرف نظيفا لا يكون كذلك واقعا، والعرف لا يرى الكثافة الواقعية، ولو كشف الواقع لا يحكم بكونه نظيفا كالآنية المغسولة بماء الورد النجس مثلا، فهذا ليس اختلافا في المعنى والمفهوم بل في المصداق. لكن التحقيق منع هذا المبنى فان الملكية وكذا اخواتها من الزوجية والحرية والرقية ونحوها أحكام مجعولة للعقلاء أو الشارع واعتبارات عقلائية أو شرعية ولا واقع لها الا هذا الاعتبار وان الاسباب الموجبة لها من البيع والنكاح ونحوهما أسباب جعلية والا فلا تأثير لها فيها، وعليه فلا يتم التوجيه المذكور إذ لا معنى حينئذ لتخطئة العرف في المصداق إذ المفروض أن العقد بدون الشرط الشرعي الفلاني سبب عندهم مفيد للملكية فلا يمكن أن يقال: ما تراه سببا ليس بسبب لان الفرض أنه هو الجاعل للسبب والواضع للاسم