في يد الغاصب غريب، والقول بعدم الملك بعيد جدا مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فعجيب ومعه بعيد لعدم قابليته، وبعده ملك معدوم، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين " وهذا الاستبعاد مركب من استبعادات ثلاثة الاول أن التلف السماوي كيف يكون مملكا؟ ثم كيف يكون نفس التلف من الجانبين بأي نحو كان - معينا للمسمى دون الرجوع الى قيمة المثل، مع أن مقتضى عدم تحقق البيع هو الرجوع الى قيمة المثل كما هو شأن البيع الفاسد. الثاني أنه إذا غصب المبيع ببيع المعاطاة غاصب سواء تلف في يده أو لا فهل يكون المطالب من الغاصب هو المباح له أو المالك، فان كان