رضى بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله الى الموجب بخلاف من رضى بالمعاوضة التي انشأها الموجب سابقا فانه يرفع بهذا الرضا يده من ماله الى غيره على وجه العوضية. الى أن قال: ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقدم القبول بلفظ الامر كما لو قال: بعني هذا بدرهم فقال: بعتك لان غاية الامر دلالة طلب المعاوضة عى الرضا بها، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم الى البايع كما لا يخفى. وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون بما ستعرف من مصير الاكثر على خلافه. وأما فحوى جوازه في النكاح ففيها بعد الاغماض عن حكم الاصل بناءا على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الامر هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النبي " صلى الله عليه وآله "