بعض الحنفية وابن شريح: في الجليل، وقال أحمد: ينعقد مطلقا ونحوه قال مالك، فانه قال ينعقد بما يقصده الناس بيعا انتهى. وهذا الكلام لا يخلو من الاشعار بكون قصد المتعاطيين للتمليك خصوصا بعد نقل كلام أحمد فانه قال: ينعقد بما يقصده الناس بيعا " والحاصل أن ما ذكره شيخ مشايخنا الانصاري " قدس سره " من أن محل الكلام فيما بين الفقهاء في المعاطات ما إذا قصد المتعاطين الملك دون ما إذا كان قصدهما مجرد الاباحة " - محل نظر فانه لا يستفاد من كلامهم ذلك كما عرفت. نعم يستشعر ذلك من كلام التذكرة وكذا يستفاد ذلك من كلام صاحب الشرائع حيث قال: العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك الى آخر بعوض معلوم ولا يكفي التقابض من غير لفظ وان حصل من الامارات ما يدل على ارادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير انتهى، فان كلامه