من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز كما بين في الاصول وأجاب عن هذا الاشكال السيد الطباطبائي في حاشيته على المكاسب بأنا قد بينا في محله جواز التمسك بالاطلاقات على مذهب الصحيحي ايضا سواء كان في العبادات أو المعاملات ولذا ترى تمسكهم بها من الصدر الاول الى الآن في العبادات مع كون مذهب الاكثر فيها الوضع للصحيح، والسر فيه أنه ليس الموضوع له عندهم عنوان الصحيح، بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الادلة بمعنى أنها طريق الى الموضوع له الواقعي هذا نظير ما يقال في دفع الاشكال الوارد على الاعمي ايضا من أن المطلوب والمراد هو الصحيح قطعا فكيف يتمسك بالاطلاقات، وبالجملة كل مورد يجوز التمسك بالاطلاق على