كان أن يبيع لنفسه. ومنها ترك ذكر الاجل في العقد الانقطاعي فانه يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام الى المشهور، هذا. ولكن أورد عليه السيد الطباطبائي في حاشيته على المكاسب بقوله: لا يخفى أنه ليس شئ من هذه الموارد من باب التخلف عن القصد الا الوجه الاخير بناءا على القول به وهو انقلاب الانقطاع دواما مع عدم ذكر الاجل، وذلك لان في المورد الاول نقول أولا: إن الحق ما ذكره المتوهم من أن الدليل على الضمان قاعدة الضمان وان لم يكن نظر المشهور إليها إذ المتبع ما هو مقتضى الحق الا ما هو في نظر المشهور بناء على صحة النسبة وثانيها على فرض كون الوجه في الضمان هو الاقدام فليس ذلك من قبيل ما نحن فيه إذ ليس