وهي أيضا صريحة في جواز انشاء البيع بلفظ الامر واستدل الأستاذ " ره " ايضا بقوله تعالى في سورة القصص الآية (٢٧): قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " الآية فإن ظاهرها أن الصيغة أي صيغة النكاح هي قوله: " انكحك " وهو مضارع " وفيه ما لا يخفى فان قوله: أريد أن أنكحك ظاهر بل صريح في أنه في مقام المذاكرة للاستيجار لا في مقام اجراء العقد له. وكيف كان فاستعمال لفظ المضارع في عقد البيع لا يخلو عن قوة لو لم يكن اجماع على خلافه. ويرد على الثاني بأنه فرق بين الاستيجاب و الانشاء وأن الامر إذا كان في مقام انشاء البيع يستفاد منه عقد البيع مضافا الى دلالة رواية بيع اللبن في الضرع المتقدمة على جوازه ووقوع البيع