(التنبيه الخامس:) أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك - على ما حكي عنه -: وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة قال: يحتمل الاول لان المعاوضات محصورة وليست إحداها، و كونها معاوضة برأسها يحتاج الى دليل. ويحتمل الثاني لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها فكيف يصير بيعا بعد التلف، وتظهر الفائدة في ترتب الاحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعضه وعلى تقدير ثبوته فهل الثلاثة من حين المعاطاة أو من حين اللزوم؟ كل محتمل، ويشكل الاول بقولهم: إنها ليست بيعا. والثاني بأن التصرف ليس بنفسها اللهم الا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه والاقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناءا على أنها ليست لازمة وإنما يتم على قول المفيد