لم يكن وكيلا عن المالك الاول حتى يكون الهبة من المالك الاول، فالمالك الاول ليس واهبا لا بالمباشرة ولا بالتسبيب فليس له الرجوع في الهبة لان جواز الرجوع في الهبة للواهب والمفروض أن المالك الاول لم يكن واهبا. وثالثا ما ذكره الفاضل الاصبهاني في حاشيته على المكاسب بقوله: لا يخفى عليك أن التراد متقوم برد كل من المتعاطين بالاضافة الى المعاطاة بحيث يكون رجوع كل منهما في المعاطاة على المتعاطى فالرجوع في الهبة رجوع في غير المعاطاة، ورجوع المالك على المتهب رجوع الى غير المتعاطى، والرجوع في الهبة رجوع بدليل جواز الرجوع في الهبة لا رجوع بدليل جواز التراد في المعاطاة من اجماع ونحوه، فجواز التراد في الهبة غير مقوم لجواز التراد من وجوه عديدة انتهى. فرع لو باع العين شخص ثالث فأجاز المالك الاول كانت اجازته رجوعا الى عينه ويتحقق بذلك