كانت فاسدة، ولم يجز التصرف في العين، و كافة الاصحاب على خلافه، وأيضا فان الاباحة المختصة (المحضة ظ) لا تقتضي الملك أصلا و رأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ وانما الافعال لما لم يكن دلالتها على المراد في الصراحة كالأقوال وإنما تدل بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها فيجوز التراد ما دام ممكنا، فمع تلف إحدى العينين يتمنع التراد ويتحقق اللزوم لان إحداهما في مقابل الآخر ويكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي إذ هو موجب لتبعيض الصفقة وللضرر ولان المطلوب هو كون إحداهما في مقابلة الاخرى انتهى موضع الحاجة وحاصل كلامه يرجع الى اشكالين إذا كان مراد الفقهاء بالاباحة الاباحة المجردة أحدهما أن مراد القائلين بالاباحة إذا كانت الاباحة المجردة عن