ليست تعريفات حقيقية بل هي من قبيل شرح الاسم فلا نطول بها الكتاب. ثم اعلم أن الشهيد الثاني " قدس سره " ذكر في المسالك عند قول صاحب الشرائع " اطلاق العقد ينصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد " فقال في شرحه: عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما كمبادرة المعنى الى ذهن السامع عند اطلاق قولهم: باع فلان داره وغيره، ومن ثم حمل الاقرار به عليه حتى لو ادعى ارادة الفاسد لم تسمع اجماعا، وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصه ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الالفاظ المشتركة، وانقسامه الى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة انتهى. وقال الشهيد الاول في محكي قواعده: الماهيات