الثاني من ملزمات المعاطاة هو ما إذا نقل العينين أو احداهما عن ملكه الى ملك غيره باحدى النواقل الشرعية اللازمة بل الجائزة على وجه فانه حينئذ يمتنع التراد ايضا بالبيان المتقدم على القول بالملك وهو مما لا اشكال فيه، وكذا على القول بالاباحة بناء على القول باباحة التصرفات الناقلة عن الملك كما هو مختار المشهور. ثم إنه إذا عادت العين إليه بفسخ أو اقالة أو نحوهما فهل يجوز التراد أو لا؟ فيه وجهان أحدهما جوازه لامكان التراد حينئذ، فيستصحب، وثانيهما عدم الجواز لان المتيقن من جواز التراد هو في مورد وجود العينين على ما هما عليه، فبعد الانتقال من ملكه يشك في جوازه، والقدر المتيقن مانع من جريان الاستصحاب، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب فلا يمكن جريانه. هذا بناءا على الملك وكذا على القول بالاباحة لان سبق الملك بالتصرف كاشف