في المعاوضة مادامت العين باقية. فإذا ذهبت لزمت، أما جواز التصرف فلما مر من تسليط كل منهما الآخر على ما دفعه إليه واذنا له فيه ولا معنى لاباحة التصرف الا ذلك انتهى موضع الحاجة. أقول: يرد عليه أن مطلق التسليط على ماله لم يكن مبيحا للتصرف فيه، ألا ترى الى المتقامرين الذين يسلط كل منهما الآخر على ماله مع أنه لا يجوز له التصرف في ماله بغير اذنه وكذا معطي الربا و الزاني ونحو ذلك، فالتسليط بنفسه ليس مجوزا لاباحة التصرف. قال شيخ مشايخنا الأنصاري " قدس سره " في بيان إشكال صاحب جامع المقاصد، ما حاصله: إن المقصود هو الملك فإذا لم يحصل فلا منشأ لاباحة التصرف، إذ الاباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه الا التمليك وان كانت