هنا الا مجرد الرخصة له على الفسخ أو جواز أكل الطعام أو شرب الماء مثلا. وأما الحق فانه نوع سلطنة على شئ كالسلطنة على فسخ العقد أو السلطنة على شخص كحق القصاص، هذا بحسب الكبرى واضح. وأما بحسب الصغرى فتشخيص الحق من الحكم والتمييز بينهما في غاية الاشكال إذ في كل مورد أطلق فيه الحق يمكن تصوير كلا الوجهين فلا بد في تشخيص الحق وتمييزه عن الحكم، اما وجود الاجماع أو وجود دليل معتبر والا فبمجرد اطلاق الحق عليه في بعض الاخبار كحق السلام وحق الزيارة وحق المجالسة - لا يمكن جعله من الحقوق ما لم تكن الرواية صريحة أو ظاهرة في كونه من الحقوق وكيف كان فالاقسام التي ذكرناها من الحقوق لا يمكن جعل جميعها ثمنا للبيع إذ قد عرفت أن قسما منها غير قابل للنقل والانتقال، وأما التي هي قابلة للنقل والانتقال