فالصورة الاولى (اي اختلال شروط الصيغة) داخلة قطعا ولا يخفى أن الحكم فيها بالضمان مناف لجريان حكم المعاطاة. وربما يجمع بين هذا الكلام وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين، فيقال: إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا الا بزعم صحة المعاملة فإذا انتفت الصحة انتفى الاذن لترتبه على زعم الصحة، فكان التصرف تصرفا بغير اذن وأكلا للمال بالباطل لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة أو نحوها من جوه الرضا بأكل المال من غير عوض. والاولان قد انتفيا بمقتضى الفرض وكذا البواقي للقطع من جهة زعمهما المعاملة بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شئ في المقابل، فالرضا المقدم كالعدم، فان تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد