تقريرات البيع - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٥

الامر المركوز في النفس. الثاني أنه لا يشترط في المعاطاة انشاء الاباحة أو التمليك بالقبض بل ولا بمطلق الفعل بل يكفي وصول كل من العوضين الى المالك الآخر والرضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور. وفيه اشكال من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلامة " ره " في رد كفاية المعاطاة في البيع أن الافعال قاصرة عن إفادة المقاصد وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزومها بأن الافعال ليست كالاقوال في صراحة الدلالة. وكذا ما تقدم من الشهيد في قواعده من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول وإنما يفيد الاباحة " الى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض وكذا كلمات العامة فقد ذكر بعضهم: أن البيع ينعقد بالايجاب والقبول